Middle cities' role in achieving the spatial balance for the developing region

اختلفت البرامج التنموية والسياسات الحضرية من دولة لأخرى بسبب اختلاف المقومات الجغرافية والإمكانات التنموية لها ، واختلاف شبكة الاستقرار الحضري وعمقها التاريخي والعوامل المؤثرة فيها . فقد اتبعت معظم دول العالم منذ خمسينيات القرن العشرين سياسة تأسيس شبكة متكاملة من المدن المحيطة بالمنطقة الريفية في إطار تنازلي متكامل لكافة أنواع المدن على أساس عاصمة قومية تختص بوظائف الإدارة المركزية ومراكز تنمية إقليمية لإغراض التجارة ، وشبكة من المدن المتوسطة أو الثانوية تمثل مراكز تنمية حضرية لغرض خلق أنشطة صناعية لخدمة الريف والحضر ، ومراكز خدمات ريفية تجمع بين أنشطة الصناعة الخفيفة والأنشطة الزراعية . وبموجب ذلك تم النظر إلى المدن المتوسطة في هذه التراتبية على إنها تقدم جملة وظائف منها تخفيف الضغوط عن المدن الكبرى وتقليل التفاوتات الإقليمية وتوفير قدرة إدارية إقليمية غير مركزية، فضلاً عن كونها تعمل على تقويض الفقر في المدن المتوسطة نفسها . إن ذلك الأمر لم يحدث ، فقد ظلت المدن المتوسطة القضية التي يتكرر إغفالها في جميع استراتيجيات التنمية الحضرية بوصفها الحلقة الوسطى في التراتبية الحضرية . وبدءاً من تلك الإخفاقات ترسخت قضية أقطاب التنمية (المدن الكبرى) والهوامش المتخلفة أو الفقيرة (المدن المتوسطة والصغيرة) التي يتكرس فيها الحرمان من جميع أشكال الحياة الحضرية . كما إن القضية هذه لم تكن عفوية أو ارتجالية، وإنما جاءت نتيجة للتشوه الذي أصاب المنظومة الحضرية بسبب السياسات التنموية الخاطئة ، فوجود مدينة رئيسة مهيمنة افقد المدن الأخرى من التمتع بميزات الحياة الحضرية ، لذلك اقتصرت على كونها مناطق سكنية خارج المنطقة الزراعية ، كما هو الحال في العراق . وبذلك جاءت دراستنا لتهدف الى تحليل مفاهيم المدينة المتوسطة وخصائصها من اجل الكشف عن الأدوار التي تؤديها في حيزها الإقليمي والوطني ، والذي بموجبها سيتم تحقيق التوازن المكاني وتقليل الفجوات الحجمية والخدمية للنظام الحضري الوطني .